اختصاص 85درصد مابه التفاوت قیمت پایه و بورس خودرو برای تقویت حوزه حمل‌و‌نقل
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۵۶۹۰۹
خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: براساس تصمیم کمیسیون تلفیق مقرر شده است 85 درصد مابه التفاوت قیمت خودرو عرضه شده در بورس و قیمتی که توسط شورای رقابت تعیین می‌شود، به دولت بازگردد و صرف حوزه حمل و نقل شود تا انگیزه خودروسازان برای مدیریت بورس کالا و گرانفروشی را کاهش دهد.
مصطفی طاهری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح نشست امروز(دوشنبه یکم اسفند ماه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: در جلسه امروز مصوبات کمیسیون تلیفق بودجه 1402 درباره تولید، صنعت و ICT مورد بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی بند (ن) تبصره 6 بودجه 1402 را از جمله نقاط قوت برشمرد و افزود: در این بند به منظور جلوگیری از خام‌فروشی مقرر شد، صادرکنندگان مواد معدنی و... به میزانی که برای تکمیل زنجیره ارزش و تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری می‌کنند، اعتبار مالیاتی دریافت کنند.
وی اضافه کرد: همچنین براساس پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402 مصوب کرد که در سال آینده دولت می‌تواند خودروهای کارکرده با عمر کمتر از 5 سال وارد کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: همچنین براساس تصمیم کمیسیون تلفیق مقرر است 85 درصد مابه التفاوت قیمت خودرو عرضه شده در بورس و قیمتی که توسط شورای رقابت تعیین می‌شود، به دولت بازگردد و صرف حوزه حمل و نقل شود تا انگیزه خودروسازان برای مدیریت بورس کالا و گرانفروشی را کاهش دهد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه همچنین در نشست امروز مصوبات کمیسیون تلفیق درباره توسعه فیبر نوری نیز بررسی شد، ادامه داد: در سال آینده حقوق دولتی معادن همانند امسال 40 هزار میلیارد تومان پیش بینی شد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کمیسیون صنایع و معادن کمیسیون تلفیق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۵۶۹۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری می‌شود؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنش‌ها را داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه
وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
انتهای پیام/
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟